نصف مليون دولار فريش تكلفة تغيير أسعار الخلويّ ..
فماذا ينتظرنا بعد ذلك

الشمال نيوز – عامر الشعار

نصف مليون دولار “فريش” تكلفة تغيير أسعار الخلويّ
فماذا ينتظرنا بعد ذلك؟

رائد الخطيب_رئيس تحرير موقع الرائد نيوز

ما يراه الناس من ظاهر الأمور يختلف كثيرًا عما يحصل على الارض من ايذاءٍ ربما يكون متعمدًا لقطاع الاتصالات ككل وللخلوي خصوصًا.

فزيادة الأسعار والسطو على حسابات المشتركين وتعريضها لهيركات( Haircut) مباشر، ليس إلا ما ظهر من كوارث في هذا القطاع.

وفي معلومات خاصة حصل عليها موقعنا، فإن ما لا يعلمه إلا العاملون في القطاع هو أنَّ زيادة الاسعار كلف الدولة ٥٠٠ ألف دولار فريش، دفعتها الدولة لشركة هواوي التي تستعمل شركة تاتش أنظمتها لفوترة الخطوط الثابتة والمسبقة للدفع.

وذلك لأن مهندسي تاتش المسؤولون عن تطبيق زيادة الأسعار لم يبق منهم أحد في الشركة وقد التحقوا بشركاتٍ اخرى، منها شركة هواوي نفسها، بسبب دفع تلك الشركات لرواتب بالدولار الفريش.

أما في شركة ألفا فما زال هناك القليل من المهندسين الذين قاموا بمشروع زيادة الأسعار، دون تكبيد الدولة تكاليف إضافية. لكن ذلك لن يستمر طويلاً.

ما قاله الوزير جوني قرم في برنامج صار للوقت، من إن اكثر من ٢٨٠ موظفًا تركوا شركة ألفا، وأكثر من هذا العدد في شركة تاتش، لا يعبر عن حقيقة الموضوع.

ف ٢٨٠ موظفًا من أصل ١٢٠٠ كانوا يعملون في ألفا، ليس بالعدد الكبير (٢٣%)، لكن عندما نعلم أن الأغلبية الساحقة لهؤلاء الذين تركوا هُم من المهندسين والتقنيين وليس من أصحاب الوظائف المكتبية أو الإدارية، تصبح الصورة أوضح والمشكلة أكبر بكثير.

فقد خسر القسم التقني المسؤول عن تشغيل وصيانة وتحديث الشبكة أكثر من ٦٠% من طاقته البشرية، وهناك بعض الاقسام التي ستختفي قريبًا.

والأسوأ من كل ذلك هو أن الشركات لا تستطيع تعويض هذا النقص عن طريق توظيف مهندسين جددًا، أولًا بسبب سياسة وقف التوظيف التي التزمت بها الشركتين بعد الأزمة المالية وثانيًا لأنها لا تستطيع دفع رواتب بالدولار الفريش لهم.

وهكذا ستنتهي “صناعة خدمة الخلوي المحلية” قريبًا لحساب “صناعة خدمة الخلوي المستوردة” أي تلك التي تشتريها الشركات المشغّلة (ألفا وتاتش) وبالتالي الدولة من الشركات الأجنبية، لكي تقوم بنفس العمل الذي كان يقوم به المهندسون اللبنانيون.

كل ذلك سيرفع تكلفة تشغيل وصيانة شبكات الخلوي مع مرور الوقت، حتى نصل إلى يومٍ تبيع الدولة القطاع بأكمله لتلك الشركات الاجنبية بحجة خسارته أو عدم تحقيقه أرباحًا للدولة.

فهل يحصل ذلك ببراءةٍ أم عن سابق تصوُّرٍ وتصميم؟
نترك الجواب للأسابيع والشهور المقبلة.