عجاقة في ندوة لـ دنيا للتنمية المستدامة “الضرائب سوف تقرّ وأما السلسلة فلا”

عجاقة في ندوة لـ دنيا للتنمية المستدامة “الضرائب سوف تقرّ وأما السلسلة فلا”

أقامت “دنيا للتنمية المستدامة” ندوة مع الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة حول “الضرائب وأثرها على المواطن والاقتصاد” في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابس. وبحضور العميد كمال حلواني ممثلاً النائب سمير الجسر ، الأستاذ محمد كمال الدين زيادة ممثلاً الوزير السابق أشرف ريفي، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية في الشمال الأستاذ ماجد عيد، رئيس المنتدى القومي العربي في الشمال الأستاذ فيصل درنيقة، مسؤول المؤتمر الشعبي في طرابلس المحامي عبد الناصر المصري، ممثل حزب طليعة لبنان الأستاذ عبد الرحمن الطيب الرافعي، ممثل الحزب القومي السوري الأستاذ أحمد خزام ، عضو مجلس بلدية طرابلس الدكتور باسم بخاش، النقيب شادي السيد ممثلاً الاتحاد العمالي في الشمال، الإعلامي أحمد درويش ممثلاً نقابة المحررين، النقيب زهير دملج، النقيب عامر أرسلان، النقيب نبيل فتال، الدكتورة عائشة يكن نائبة رئيس جامعة الجنان، القاضي نبيل صاري، رئيسة تجمع سيدات الأعمال ليلى سلهب، سيدة الأعمال إنعام ياسين، الإعلامية والناشطة هدى صباغ، ولفيف من رجال الأعمال ورؤساء الجمعيات والمهتمين.

بعد النشيد الوطني، تحدثت رئيسة دنيا للتنمية المستدامة ناريمان الشمعة قائلة “في ظل غياب الخدمات الاجتماعية والصحية، وفي ظل غياب أي نوع من الخطط الانمائية والاستراتيجية، وفي ظل دين عام يتنامى يوماً بعد يوم، وفساد مستشر يكلف الدولة 10 مليارات دولار كخسائر مباشرة، ناهيك عن الخسائر غير المباشرة، ولو أردنا تعداد مظاهر العجز والتخبط لما اتسع المقام لذكرها .. في ظل كل ذلك تباغتنا الدولة بسلسلة إجراءات مالية أثارت جدلاً واسعاً وحركت الشارع من جديد، وهو الذي لم يهدأ بعد من أزمة النفايات إلى قانون الإيجارات والضمان الاجتماعي وغيره. وكدأبنا دائماً، كانت تحركاتنا مبنية على المعرفة، لذا تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات الهادفة لزيادة الوعي حول المسائل العامة، لأن المعرفة هي أساس التغيير الإيجابي، وهي السبيل إلى التنمية المستدامة بأبعادها المتعددة”

وقد تحدث البروفيسور عجاقة متناولاً عدد من المحاور، وهي تعريف الضرائب ووظائفها، الوضع الضريبي في لبنان، تداعيات رفع الضرائب إجتماعيًا وإقتصاديًا في ظل الوضع الإقتصادي الحالي، والبديل عن الضرائب المفروضة.

وأوضح بأن “في النظام الاقتصادي الحر، مثل لبنان، لا يمكن للدول التموّل من القطاعات الانتاجية لذا يُعتبر مصدر دخلها الوحيد هو الضرائب، باستثناء الموارد الطبيعية، إن وُجدت، كالبترول مثلا. ولكن لا تُفرض الضرائب إلا من أجل وظائفها، ولا سيما الوظيفة الاجتماعية فهي أساس كل سياسة، إن كانت اقتصادية أو مالية أو سياسية. فإن لم يكن هدفها الأمن الاجتماعي للمواطن وتحقيق العدالة الإجتماعية، لا ترقى لأن يكون اسمها سياسة، وإنما شعوذات. ولكن أصحاب القرار لا يشغلهم سوى الوظيفة المالية لسد عجز الموازنة”.

ويوضح “بأن ليس المقصود بالعدالة الاجتماعية هو إعطاء الأموال للمواطن، فالدولة ليست مؤسسة خيرية، وإنما عليها خلق بنية تحتية وبنية فوقية اقتصادية، يمكن من خلالها تأمين فرص العمل”.

وأشار بأن “الحكومات غالباً ما تلجأ للضرائب الخفية، لأن الضرائب في بلدان غير لبنان قد تُسقط حكومات وخاصة الضرائب المباشرة”.

ولفت إلى أن “الضرائب تستخدم كأداة وفق تصنيفات آخرى وهي النسبية مثل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 15% بغض النظر عن مستوى أرباحها. والضريبة التقدمية والتي ترتفع بارتفاع المدخول، أما الضريبة التراجعية وهي عكسية أي كلما ارتفعت الأرباح تقلصت الضرائب وتُعتمد في العادة من أجل جذب الاستثمارات”.

ومن الأمثلة “انشاء المناطق الخاصة المعفية من الضرائب أو منخفضة الضرائب لتشجيع الاستثمارات في المناطق الفقيرة. ولكن المناطق الخاصة لدينا أصبحت حرباً سياسية!

كما أن الدول التي تمر بانكماش اقتصادي، عادة ما تخفف من الضرائب ولا تحمّل مواطنيها المزيد من الأعباء، وتعمد لتغطية نفقاتها من سندات الخزينة. بعكس ما يحدث عندنا، إذ تلجأ دولتنا إلى زيادة الضرائب في الوقت الذي يمر به اقتصادنا بحالة انكماش واستدانة، مما قد يؤدي إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي، وقد يؤدي للانهيار.

كما أن الدول تعمد لرفع الجمارك على المنتجات المستوردة لحماية الانتاج الوطني، بينما نجد عندنا التفاح المستورد مثلا أرخص من التفاح المحلي!

ومن هذا المنطلق حذر من “الدخول بمنظمة التجارة العالمية بهذه المرحلة هو خيار خاطيء، لأن معظم منتجاتنا مستوردة، وستغرق السوق المحلي بالمنتج الأجنبي، وهذا أمر خطير، نأمل ألا يحدث”.

زيادة الضرائب وأبواب الهدر

أما عن زيادة الضرائب الحالية بسبب سلسلة الرتب والرواتب، يؤكد عجاقة بأن “الضرائب سوف تقرّ أما السلسلة فلا، والسبب أن الدولة بحاجة للتمويل لسد العجز في الأجور وخدمة الدين العام وعجز مؤسسة كهرباء لبنان. وبحسب الموازنة المقدّمة من الحكومة فإن نسبة العجز المتوقعة تبلغ 5.2 مليار دولار، أما بحسب تقديراتي فإن العجز قد يفوق 7 مليارات دولار”.

وقد أعطى عجاقة أمثلة عن الهدر والفساد التي تُكبِّد الدولة أموالاً طائلة أو تحرم خزينتها من تلك الأموال، وهي:

• حالة الكهرباء في لبنان (ما وصفه بقطاع العار) وقد حولت الدولة 16 مليار دولار إلى مؤسسة كهرباء لبنان منذ 2008 إلى الآن، بحسب وزارة المالية، وهذا المبلغ يساوي العجز في المؤسسة، وبمقارنته مع العجز في الموازنة نجد في 2011 أن 75 % من عجز الموازنة ناتج عن الكهرباء.
• التهرب الضريبي، وفق تقديره، يساوي بين مليارين و5 مليار دولار في العام، وهو يشمل كافة أنواع التهرب الضريبي.
• استحقاقات الدولة عند المواطنين من فواتير ورسوم غير مجباة تقدر بين 3.75 و 4.5 مليار دولار.
• الأملاك البحرية والنهرية المحتلة تساوي 500 ألف متر مربع، وبفرض ضريبة 100 دولار على المتر (على أقل تقدير) يكون الناتج مليار ونصف دولار سنوياً.
• خط السكة الحديد (الملغى منذ  سنوات طويلة) يخصص له سنوياً 12 مليار ليرة سنوياً.
• التهرب الضريبي من مواقف السيارات يساوي 360 مليون دولار.
• التخمين العقاري المخالف للواقع ويعتبر شبه تهرب ضريبي.

تداعيات الضرائب

ويؤكد عجاقة “ستودي رفع الضرائب أو فرض ضرائب جديدة إلى زيادة في الانكماش الاقتصادي، لأن زيادة الضرائب يستتبعها حكماً زيادة في الأسعار بين 10 إلى 15% نتيجة ضعف الرقابة، مما يتسبب بخفض القدرة الشرائية للمواطن، وبانخفاضها يتراجع النمو، والأهم سيزداد الفقر. وتقدر نسبة الفقر في لبنان حالياً 31.5% بما يعادل 1.8 مليون مواطن، فإن ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة إلى 11% ارتفعت نسبة الفقر إلى 33.93 بما يعادل 1.97 مليون مواطن، وإن ارتفعت إلى 12 % سيتجاوز عدد الفقراء بلبنان المليونين و230 ألف مواطن لبناني”.

البديل عن الضرائب

ونصح عجاقة “ممنوع الضرائب على النشاط الاقتصادي لأن اقتصادنا في حالة ركود، أما البديل فيتلخص بعدد من الحلول وهي محاربة التهرب الضريبي، فرض الضرائب على الأملاك البحرية والنهرية، التشدد في الجباية، وقف الهدر، تحرير قطاع الكهرباء، وضع خطة اقتصادية لمدة عشر سنوات، ضبط سوق العمل، دعم قطاع الاستثمارات. وهذه الاجراءات مجتمعة تؤمن للخزينة بما يزيد عن 5 مليارات دولار.

وقد دار نقاش بين الحضور وعجاقة، وفي الختام، قدمت الشمعة درعاً تكريمياً للمحاضر.