لماذا فرضُ الحظر على مرفأ طرابلس؟!!
الشمال نيوز – عامر الشعار
بيان صادر عن ” تجمع ” طرابلس فوق الجميع “
لماذا فرضُ الحظر على مرفأ طرابلس؟!!
لقد احرز مرفأ طرابلس المزيد من التوسع والتقدم على مستوى الكفاءات البشرية والادارية ، وعلى مستوى التقنيات ، وأصبح ينافس المرافىء المحيطة القريبة منه والبعيدة ، بما فيها مرفأ بيروت . وقد بدأ يخطو خطوات متقدمة على صعيد حجز مساحة له بين أهم المرافىء في المنطقة . وقد تم توسيع منطقة الحاويات من 15 الف متر الى 60 الف متر . وحصل على قرض من البنك الاسلامي بقيمة 63 مليون دولار( ربع القرض هبة) لإستكمال كل مشاريع التطوير في المرفأ ، على أن يصار إلى تسديد القرض من واردات المرفأ.
وتشير المصادر الى أن نسبة النمو في المرفأ بدأت تظهر ، حيث سجلت 22 بالمئة عام 2014 ثم ارتفعت الى 26 بالمئة عام 2015 وظلت ترتفع للعامين 2016 و2017 .
وقد تمّ الاعلان عن تخفيض الاسعار على رسوم المناولة 12 في المئة، وعلى الرسوم المرفئية 53 في المئة عن سائر المرافىء القريبة والبعيدة ، اضافة الى فترة سماح مجانية لإبقاء البضائع في المرفأ لمدة 15 يوماً ، في حين أن فترة السماح في مرفأ بيروت هي 9 ايام .
ولعل وجود شركة “علفتينز” ، هو خير دليل على إنجذاب المستثمر العربي الى مدينة طرابلس لما تتمتع به من موقع استراتيجي مميز . ما يعني انها باتت تلعب دورا لافتاً على صعيد حركة الملاحة التجارية المعاصرة ، وانّ مرفأ طرابلس الواعد ، سوف يخلق العديد من فرص العمل لأبناء الشمال كافة .
وفي الوقت الذي تُمنّي فيه طرابلس نفسها ، بإعلانها “عاصمة لبنان الاقتصادية” ، ومنصةً أساسية لإعادة إعمار سوريا ، تلقت المدينة ضربة قاسية تُظهر بوضوح حجم الاستخفاف والتطاول عليها ، مع سبق الإصرار والترصد . فقد صدر قرار ظالم وغير مدروس عن المجلس الأعلى للجمارك ، قضى بنقل الشاحنات القادمة من تركيا ، الى مرفأ بيروت لإجراء الكشف عليها . ولعل ابرز الأضرار والخسائر المترتبة على هذا القرار ، هي التالية :
– أ – إضافةُ كلفةٍ اضافية على فاتورة التاجر الشمالي ، كبدل النقل والتأمين وغيره ، فضلاً عن مشقات التنقل من طرابلس الى بيروت ، وعن توقف عدد لا بأس به من عمال وأجراء المرفأ وسائقي الشاحنات ، عن العمل . والأهم هو ضرب أهلية مرفأ طرابلس بإعتباره أحد اهم مرافقها الحيوية وشرايينها الاقتصادية .
– ب – حرمان “مصلحة استثمار مرفأ طرابلس” التي هي مؤسسة عامة لا تبغي الربح ، وتتمتع باستقلاليتها الادارية والمالية ، من الاموال التي كانت توفرها لتستخدمها في تطوير المرفأ وتوسعته . وكل ما تمّ انجازه من توسيع وتطوير ، هو من الدخل المالي للمرفأ . ويقدر دخل مرفأ طرابلس لمصلحة الجمارك ، بنحو 2 مليار دولار سنوياً . ويستقبل المرفأ اسبوعياً ، نحو 4 سفن قادمة من تركيا ، و4 سفن مغادرة ، سعة كل باخرة 50 شاحنة . واذا لم يتم التراجع عن القرار الجائر ، فان مؤسسة المرفأ ستحرم من مداخيلها ، بالاضافة الى التكلفة التي سيتكلفها التجار في طرابلس والشمال . مع الاشارة الى انه في السنوات الاخيرة ، بدأت حركة المرفأ تؤثر إيجاباً على المدينة ، بعد ان استقطبت عدداً كبيراً من المخلّصين الجمركيين والشركات التي قامت بإستئجار مكاتب ومستودعات داخل المدينة (المستودعات والمحلات المغلقة في البحصاص مثلا) . وكل محيط المرفأ ، اصبح يستفيد من حركة الشاحنات القادمة والمغادرة للمرفأ ، عدا عن إستفادة اليد العاملة اللبنانية . ما يعني ان القرار الجائر سوف يؤثر سلباً على الدخل المالي للمرفأ الذي تسدد منه الادارة ، القروض الضخمة التي اخذتها للقيام بأعمال توسعة المرفأ وتطويره ، بالاضافة الى حرمان محيط المرفأ – اي مدينتيْ طرابلس والميناء – من دخول مالية هي بأمس الحاجة اليها .
وهذه بعض الاسئلة الشائكة التي تحتاج الى بعض الاجابات من أصحاب القرار :
– عندما يشتبه بالتهرب الضريبي حسب ادعاء من اصدر القرار الجائر ، اليس من الأجدى إرسال المزيد من المفتشين الجمركيين ، والبحث عن آلية لقمع الفاسدين والمرتشين منهم ، ومعاقبة المتورطين في عملية التهريب ، بدلاً من من استهداف مصالح الناس وضرب مصلحة المدينة المنكوبة أصلاً؟
– كيف يستطيع المسؤولون التأكد من سلامة التهرب الضريبي ببيروت ، ولا يستطيعون فعل ذلك بطرابلس؟ مع الاشارة الى ان مرفأ بيروت قد اصبح اهم مرفق ومعبر للتهريب ” الشرعي” في المنطقة كلها .
– لماذا لم يقوموا بتوفير كل احتياجات مرفأ طرابلس ، لمنع التهرب الضريبي حسب ادعاءاتهم؟
– الا يتضمن هذا القرار إساءةً للعلاقة التجارية مع تركيا والدول العربية والاجنبية ، وضرباً لسمعة مرفأ طرابلس الاستراتيجي بنظر هذه الدول ، لمصلحة بعض المنتفعين وحيتان المال ببيروت؟
– الا يعتبر هذا القرار قراراً بحصر البضائع ذات العائدات المرتفعة ، بمرفأ بيروت ، وذلك في إطار التكتلات المسيطرة على الحركة الاقتصادية بلبنان ؟
– الا يعتبر هذا القرار بمنزلة محاولة ممنهجة لضرب مسيرة التقدم التي يشهدها مرفأ طرابلس ، وخطوة استباقية لتعطيله وشلّ الحركة فيه ؟
– وهل من العدل والإنصاف ان تتحول طرابلس الى ضحية للمناكفات والنكايات السياسية بين بعض أعضاء الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان ، وللصراع بين المرتشين ، على حجم حصصهم من الرشاوى والسرقات ؟!
لهذه الاسباب والاعتبارات جميعها ، يجب إلغاء مفاعيل هذا القرار والعودة عنه فورا . وأعضاء تجمع ” طرابلس فوق الجميع” يعلنون تضامنهم غير المشروط ، مع نقابة عمال وأجراء مرفأ طرابلس الذين أعلنوا الاضراب المفتوح يوم الإثنين القادم ، وهم على استعداد للمشاركة في اي تحرك شعبي او مظاهرة مدنية للتنديد بهذا القرار التعسفي ، والاحتجاج على الاستهداف اللاأخلاقي المستمر لمدينة طرابلس ، الذي بات يستلزم إعلان حالة غضب وطوارىء شعبية لمواجهته .
طرابلس في 11 تشرين الاول 2017
كلنا مسؤول
السفير د.ربيع السباعي سفير النوايا الحسنة
