منطقياً: لا انتخابات بلدية واختيارية…ولا قرطاسية ولا طوابع ولا محابر ولا أوراق

منطقياً: لا انتخابات بلدية واختيارية…ولا قرطاسية ولا طوابع ولا محابر ولا أوراق

نوال حبشي نجا-الرائد نيوز

فيما كان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قد حدد مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية على صعيد القرى والمدن اللبنانية، في ٧ أيار لمحافظتَيّ الشمال وعكار، ١٤ أيار لمحافظة جبل لبنان، ٢١ أيار لمحافظات بيروت، البقاع وبعلبك- الهرمل، و ٢٨ أيار لمحافظتَي الجنوب والنبطية.
يتساءل المواطن اللبناني ومن لديه نية الترشح لعضوية المجالس البلدية هل هذه الدعوة صحيحة أم أنها شكليات روتينية قانونية؟ وهل الوقت كافٍ بين فتح باب الترشيح وحصول عملية الاقتراع؟

يقول رئيس بلدية الميناء الأسبق على مدار ٣٩ سنة عبد القادر علم الدين: “نترقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوع القادم، للموافقة على قرار وزير الداخلية بإجراء الانتخابات أو تأجيلها مدة زمنية معينة ريثما الظروف العامة تسمح بذلك مع ضرورة إجرائها وحاجة معظم المدن التي باتت منذ مدة طويلة بلا مجالس بلدية”.

أما رئيس اللجنة الهندسية في بلدية الميناء المهندس “عامر حداد”، فيشير الى أن “وزير الداخلية بسام مولوي قام بواجبه القانوني بإعلان فتح باب الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية، مع انتظار موافقة الحكومة وتأمين التمويل اللازم لها”،

يعتبر حداد أن الانتخابات حاصلة بنسبة ٥٠ في المئة الانتخابات حاصلة، و”٥٠ في المئة لن تحصل. العام الماضي تم تأجيل الانتخابات بسبب تزامنها مع الانتخابات النيابية، أما اليوم فوضع البلاد أمنيًا واقتصاديًا لا ينبئ بحصول انتخابات بعد أيام”.

يرى المحامي”أسامة عيسى“: “أن الدعوة للانتخابات في ظل هذه الظروف الأمنية والسياسية المضطربة التي تعيشها البلاد وتزامنًا مع الأزمة الاقتصادية فيها كثير من الالتباس، وكأن وزير الداخلية يريد أن يرفع عنه الحجة أمام الرأي العام، فلا الظروف تسمح ولا الوقت يكفي، أية انتخابات هذه التي يدعو إليها في السابع من أيار المقبل ونحن اليوم بتاريخ السابع من نيسان، وفي كل أسبوع ٤ أيام عطلة رسمية بمناسبة الأعياد وبالتالي الدوائر الحكومية مغلقة، لا مقدرة على إنجاز معاملة، أو تحصيل إخراج قيد أوسجل عدلي لزوم طلب الترشيح، فالوقت لا يسمح وكذلك أية لوائح ستُشكل في غضون أيام ! وأية برامج سيطرحها المرشحون! لتكون النتيجة لا انتخابات في أيار المقبل”.

ويضيف عيسى قائلاً “إن القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات بحاجة لبعض التعديلات خاصة لجهة رفع السقوف المالية في ما خص الأمور المالية التي تمارسها البلديات تحت الوصاية لوزارة الداخلية. كما وتعديل قانون الشراء العام الذي عطل الكثير من أعمال البلديات في القرى لعدم إمكانية تشكيل لجان شراء فيها وغير ذلك إمكانية انتخاب رئيس البلدية مباشرةً وليس كما هو حاصل تفاديًا للشلل الذي يصيب العمل البلدي في الواقع.
هذا مع العلم أن إجراء الانتخابات يجب أن يكون في ظل سلطات مكتملة من رئيس جمهورية وحكومة أصيلة لأنهما أولوية في الوقت الحالي وليس كما هو حاصل، وبالتالي التأجيل مطلوب لإتاحة الفرصة لإجراء التعديلات المطلوبة من قبل مجلس النواب على القانون وريثما تتهيأ الظروف بوجود سلطات مكتملة تظلل العملية الانتخابية”.

بينما يؤكد نشطاء على الأرض، أن :”الانتخابات من الناحية اللوجستية مكتملة وكل شي حاضر وبانتظار المرشحين لتقديم طلبات ترشحاتهم في المحافظات والأقضية ونأمل أن تتم الانتخابات البلدية والاختيارية بشكل تام في جميع المحافظات والأقضية”، يضيفون “الانتخابات البلدية لم يعد من المقبول تأجيلها أكثر من ذلك ولا سيما أن هناك كثيرًا من البلديات المستقيلة منذ سنوات والمعتبرة شبه مستقيلة منذ فترات سابقة بسبب الخلافات المحلية القائمة”.

النوايا لا تكفي
الوزير بسام مولوي مصرحًا في ٣ نيسان: “النوايا وحدها لا تكفي”
وهو ما يعني أن التزام الحكومة بإجراء هذه الانتخابات من دون الخضوع لكل العراقيل الهادفة لتطييرها، سيشكل خطوة بارزة معنوية ودستورية وديمقراطية لناحية مقدرة الدولة على إنجاز الاستحقاق البلدي رغم كل الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد. بإتمام الانتخابات البلدية والاختيارية والتي ستشمل حوالى ١٠٥٥ بلدية، وأكثر من ٢٣٥٨ مختاراً.

وعن تكلفة الانتخابات، قال مولوي: “تؤمنها الدولة وبعض المال أتى من الـUNDP والباقي يجب على الدولة تأمينه حتى من حقوق السحب الخاصة SDR من صندوق النقد الدولي” .

وبالتالي إن ما يقوله هؤلاء المسؤولين عن ضرورة إجراء الانتخابات يأتي في سياق التنصل من مسؤولية تأجيل الانتخابات أمام الرأي العام وأمام المجتمع الدولي الذي يراقب ويشدد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها المحددة بموجب القوانين المرعية.

فيما المؤشرات العامة تؤكد أنه، إذا ما توفرت الإرادة السياسية فيمكن للحكومة كما قامت بالصرف من حقوق السحب الخاصة من أجل الكهرباء والدواء وجوازات السفر والطحين سحب المبالغ المتوجبة من أجل إجراء الانتخابات البلدية التي تكلف حوالي ٨ ملايين دولار، وهو مبلغ لا يجوز التذرع به لتطيير الانتخابات البلدية والاختيارية.

فيما عُلم من مصادر خاصة أن سرايا الأقضية غير قادرة على إصدار الايصالات للأشخاص الذين يرغبون بالترشح إلى الانتخابات البلدية والاختيارية، وبالتالي فإن المهل الإدارية والدستورية تلغيها الأوضاع الإدارية حيث لا إمكانية إدارية لقبول طلبات الترشيح.

ما لم يقله الوزير مولوي
مَنْ سيتولى القيام بمهام الاقتراع!
إذا كانت الانتخابات النيابية ستتم بعد تدخل دولي مباشر من الناحيتين التمويلية والتجهيزية، فإن هذا الوضع غير متوفر حالياً، وما ينطبق على الوضع الدولي، ينطبق أيضاً على الوضع الداخلي، حيث أن الكتل النيابية والحزبية كانت قد تمنت وطلبت من المولوي تأجيل الانتخابات إلى حين الوقت المناسب لها. وكذلك المعنيون من موظفين ليسوا على استعداد لبذل أيّ مجهود إضافي في ظلّ عدم توافر الإمكانيات المادية واللوجستية، فمن الذي سيتولى مهام الاستحقاق في البلدات والقرى؟ ومن هم الذين سيعملون في أقلام الاقتراع؟ وبأي بدل مادي؟ في الانتخابات الماضية صُرف لكل مندوب من موظفي الدولة ٣ ملايين، ومَنْ مَنَ المرشحين على استعداد لصرف المبالغ الماليّة الضخمة على الماكينات الانتخابية؟ وهل المقترعون قادرون على دفع مبلغ مالي كبير للانتقال إلى القرى والبلدات البعيدة لانتخاب مرشّح ما؟

أين هم المرشّحون؟
ومن سيتكفل بمصاريف التغطية الأمنية والعسكريّة المطلوبة لمواكبة هذه العملية الانتخابية التي تتضمن مخاوف من إشكالات، في ظل الظروف الأمنية المتفلتة والأجواء المشحونة؟

كل هذه العراقيل والظروف اللوجستية والأمنية، تجاهل ذكرها المولوي، في حين أن الأصوات تعلو والشكوى تكثر من النقص الفادح في الأمور اليوميّة للمواطنين والموظّفين لجهة تأمين القرطاسية والطوابع والمحابر والأوراق …

الواجب الشرعي على الشعب

يبقى الشعب هو المسؤول الأول في الانتخابات والمصدر الشرعي الأساسي لأعضاء البلديات والمخاتير بحسن الاختيار بعيداً عن الموجبات القانونية ومقتضيات الديمقراطية والمصلحة العامة التي تحتم ضرورة انجاز الانتخابات البلدية والاختيارية عاجلاً أم آجلاً، فإن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الشعب، بحُسن الاختيار في هذا الاستحقاق الحيوي والمرتبطة بإنماء القرى والمدن ورعاية شؤون البلاد ..