اخبار لبنان 🇱🇧

خواطر مغترب والمعالجات العقيمة

الشمال نيوز – عامر الشعار

المعالجات العقيمة
الدولة التي لم تتصرف كدولة طوال الأزمة وتصرفت كمنظم لحركة سير الأزمات من باب رفع المسئولية.
كيف يمكن للدولة بتحييد قواتها الأمنية وقضائها الذين يجدون مخارج قانونية باستنباط حجج دستورية وكل الحيل الذي يستعملها المحامين وعلى مدى ٣ سنوات منعو المودعين من سحب أي مبالغ من ودائعهم بسعر السوق، إلا إذا قبلو التعرض للسرقة من قبل البنوك التي تتحصن بتعاميم سلامة الخنفشارية والتي جعلت للدولار ألف شخصية وبمختلف الأسعار والمسميات الهدف منها سرقة أموال المودعين المحشورين بالزاوية بسبب المرض وتأمين الدواء وأيضًا ما يسمى الدولار الجامعي وكل هذا يجري على مسمع أهل الحكم والوسطاء العالميين اللي عاملين حالهم مش سامعين.
هذه الحالة أرهقت جميع المواطنين ماعدا السياسيين وأصحابهم ولا ننسى أصحاب البنوك والمساهمين الذين هم أصل المشكل هم من أدخلو أنفسهم بصفقات مع الدولة بسندات خزينة وبفوائد جنونية وجنو منها الملايين ووزعوها على بعضهم قبل أن يقبضوها لأنها كانت وما زالت أرباح دفترية غير موجودة ولكنهم حولوها لحساباتهم الخارجية وأخذوها من أموال المودعين ولما انكشفت الدولة وتوقفت عن الدفع هربَو ما عندهم من كاش وبطريقة غير قانونية لأنهم كانو مسكرين وهذا هو الغير قانوني ولعبو كل الألعاب بالدولار ودمرو الاقتصاد وأفلسو الناس ومارسو عليهم كل أنواع النصب ودفعوهم بقبول قبض ودائعهم بخسارة تصل إلى تسعين بالمئة ولعبة تشك بنكير والذي عادة لا يقبض
ويباع للسماسرة بعشرين بالمئة من قيمته.
والكثير من الألعاب والذي لا يفهمها المواطن العادي وكل هذا يحصل على مرأى ومسمع أهل السلطة بل وبتسهيل منهم والیوم الدولة انتفضت لتهديد من ذهبو إلى البنوك ليحصّلو جزءاً من ودائعهم لأن أغلبهم عندهم حالات صحية طارئة هذه التهديدات لن تحل أي شيء بل ممكن أن تزيد الطين بلة وتدفع بالمزيد من هذه المحاولات اليائسة والتي ممكن أن تؤدي إلى سقوط ضحايا من كل الأطراف.
والحل الأمثل أن تجمع الدولة قواها وتعقد اجتماعات متواصلة لتحل هذه المشكلة الأساس والتي بدأت الأزمة بسببها ولا تبحت بأي بنود أخرى حتى تنجز هذا العمل بحل شامل کامل وتجبر البنوك على فتح ملفاتها ومن هرّب أموال إلى الخارج يجبر أن يعيدها ومن سدد قروض على سعر الصرف 1507 للدولار يجب أن يلغى ويسترد الفرق.
وكما ذكرنا سابقًا تسترجع كل الفوائد المدفوعة فوق سعر الفائدة العالمية و تخصم من حسابات المودعين الذين حصلو هكذا فوائد عالية وأنا أكيد أن الكثير من المودعين يتمنون أن يسترجعو رأس مالهم فقط وأقل؟
ويجب أن تبعد السياسة والمحاباة لبعض أصحاب البنوك والمحاسبة تكون متجردة ويعاد تأهيل البنوك ويبعد كل من أخطأ من إداراتها ويحاسب ليكون عبرة لغيره حتى تسترجع الثقة للقطاع المصرفي والذي كان مثلًا يحتذى به بالمنطقة وبدون محاسبة ومعاقبة لن يستعيد القطاع الثقة وأخيرًا نقول إذا أجريت هذه المحاسبة جديًا لن تكون هناك خسائر تذکر ومن هنا سينطلق الحل ويسهل حل كل الأمور الأخرى وأكرر لن يكون هناك خسائر.
( الأموال هي مادة صلبة ولا تتبخر فلنتابع خط مسيرتها فسنجدها ونجد من نقلها بغير حق وتسترجع وأخيراً يجب ان نسعى وبجدية لشراء اليورو بوند وهي اليوم ب٧ سنت وال 32 مليار ممكن أن تكلف أقل من مليار دولار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى