بلديات ومخاتير

يمق في مؤتمر صحفي : هناك 400 بناء في طرابلس مهدد بالسقوط ومجلس الوزراء لم يتحرك

الشمال نيوز – عامر الشعار

محمد سيف 2022/6/27


يمق في مؤتمر صحفي : هناك 400 بناء في طرابلس مهدد بالسقوط ومجلس الوزراء لم يتحرك بعد المراسلات واكتفى بتأليف لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية لدراسة ملف الأبنية المتداعية في لبنان

عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق مؤتمرا صحافيا في مكتبه في القصر البلدي بالمدينة، تطرق فيه الى فاجعة انهيار مبنى النشار في ضهر المغر القبة وعمليات انقاذ الأهالي وازالة الركام.

استهل يمق كلامة بتقديم “التعازي لاهلنا في طرابلس وأهل القبة اهل الشهادة والتضحية الذين قدموا دمهم وشهادتهم من أجل فتح ملف الأبنية الايلة والمتداعية للسقوط، هذا الملف وضع منذ زمن على رف الحرمان لدى مجلس الوزراء والوزارات المعنية، هذا الأمر فتح الباب واسعا على قضية حساسة ومأساة مزمنة تمر بها طرابلس القديمة”.
أضاف :” نحن رفعنا الصوت منذ 3 سنوات عندما زارنا المدير العام للآثار سركيس خوري وقمنا بجولة بمشاركة أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير على أكثر الابنية المتداعية في المدينة القديمة ووقتها قال خوري تقدمنا بملف الأبنية المتداعية عام 2018 الى مجلس النواب ومجلس الوزراء اخبرناهم فيه بأوضاع مباني طرابلس الأثرية والقديمة المتداعية التي تحتاج الى اعادة تأهيل وترميم بقيمة 30 مليون دولار ولم يتحرك او يتجاوب معنا احدا، بالرغم ان المبلغ مقبول بالنسبة لمدينة أثرية كبيرة كطرابلس التي تعد من المدن الاثرية الكبرى في العالم وهي المدينة المملوكية الثانية بعد القاهرة وفيها آثار رومانية وبزنطية واسلامية وعثمانية وايضا فرنسية في فترة الانتداب، ورغم ذاك لم يتحرك احدا، نحن من جهتنا تابعنا الأمر وارسلنا كتبا الى رئاسة الوزراء والى وزارة الداخلية والبلديات ايام حكومة الرئيس حسان دياب تحدد عدد الابنية وما المطلوب لترميمها، ثم زرنا الرئيس دياب مع أعضاء المجلس وفاعليات طرابلس على رأسها سماحة المفتي محمد إمام والمطارنة الأعزاء ونواب اوممثليهم وايضا نقابات المهن الحرة، وكانت قضية الأبنية الايلة والمتداعية للسقوط هي الأساس في الحوار ووعدنا خيرا، وايضا التقينا لنفس الغاية وزير الداخلية انذاك العميد محمد فهمي وجاء رد مجلس الوزراء بتخصيص 15 مليار ليرة لبنانية لمدينة طرابلس، وللأسف وبالرغم من تأكيد رئيس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي على هذا المبلغ لم تصل الى المدينة ولا تزال لدى الهيئة العليا للإغاثة ولم يصل منها اي مليم واحد الى بلدية طرابلس”.
وقال:” كما ارسلنا كتبا بالابنية الخطرة والتي تهدد حياة الناس مع الأسف لم تحرك احدا، اليوم سقط لدينا شهيدة طفلة وهناك إمكانية بوميا لسقوط شهداء في طرابلس جراء انهيار مبنى او اثنين اوثلاثة، هناك ابنية مهددة بالتبانة والقبة وجبل محسن وابي سمراء والمدينة القديمة واسواقها وحاراتها، نحن عندما استلمنا رئاسة البلدية كنا نجول على هذه الابنية ونلتقى سكانها ونعلم انهم فقراء، وقمنا في العديد من هذه الأبنية بالتأهيل والترميم على مسؤوليتنا الشخصية وأكثر الكتب والمراسلات كانت على مسؤوليتي واغطي العمال والموظفين واعطيتهم موافقة على مسؤوليتي بعد ان تقدم بعض الأعضاء في المجلس البلدي ضدي بشكوى تقول إنني استخدم صلاحياتي لأعمال خاصة ومع ذلك قلت لهم اذا كان الوقوف مع الفقراء وابعاد الخطر الداهم عنهم وعن عيالهم انا أتحمل المسؤولية تجاه القانون، وهذا الأمر نتحدث به في وقت آخر.
الموضوع الاهم، هناك بناء في منطقة البحصة مهدد، هناك جبل متحرك ويمكن ان تجرفه الأمطار والسيول، وقام مهندسو جامعة بيروت العربية والجامعة اللبنانية باجراء دراسات وكذلك الهيئة العليا للإغاثة وارسلنا الكتب الى رئاسة الوزراء والداخلية، قلنا يمكن ان تنهار الابنية التي قد يزيد عددها عن 5 او 6 أبنية في اي لحظة، وهنا اضع هذه القضية في رقاب المسؤولين، ولم يتحرك احدا، هناك ابنية في الأسواق يسكنها الفقراء، كل هذا فوق طاقة البلدية، هذه الأبنية في اكثريتها محتلة او يسكنها فقراء، اذا كانت محتلة يقول صاحب البناء بعد استلامه إنذار البلدية بضرورة الترميم، يقول انا لا ارمم البناء وهو محتل اخرجوا من فيه قبل الترميم، والفقير يقول: انا اموت وعائلتي في بيتي ولن اخرج رغم الخطر كما حصل في مبنى النشار اليوم في ضهر المغر في القبة، والذي هو بناء قديم من 3 طوابق متداعية، تسكنه عائلة واحدة فقط، والسبب ليس لديهم مكان اخرى يذهبون اليه، وهذه الابنية يوجد الكثير مثلها في طرابلس، السؤال من يتحمل المسؤولية؟ اذا الدولة لم تتحملها ولم تتحرك رغم ان آخر كتاب أرسلناه، وانا مضغوط جدا قبل هذه الحادثة الاليمة، وعندما تقع عاصفة لم استطع النوم في الليل لأنني لا اعرف اي بناء قد يقع اوينهار، ولقد انهار ابنية خلال 3 سنوات وربنا ستر حيث لم يمت احدا فيها، البناء الوحيد الذي سقطت فيه عائلة هو بناء مشعب شعيب في القبة حيث توفيت سيدتين من ال الزعبي في بناء خاص، وقتها تفهم السكان الوضع، واجرينا دراسة هندسية، وقدم اهل الخير والذين يحبون طرابلس، قدموا لبلدية طرابلس والى رياض يمق أموالا ووضعوا امكانياتهم تحت تصرفنا لترميم المبنى، على سبيل المثال لا الحصر، الذين قدموا مساعدات كثر جدا ومنهم، أمين مرحبا اجرى دراسة مجانية ل 16 بناء مهدد بالسقوط، وكذلك نبيل عبدالحي قدم ترميم 3 ابنية على حسابه الخاص، مصطفى فخرالدين ايضا رمم ابنية على حسابه، وخالد الحلبي رمم ابنية ايضا، ايضا وايضا هناك اشخاص ومؤسسات تبرعوا للبلدية لتسيطيع القيام بالدور المطلوب منها، تصوروا إدارة مستشفى المنلا تبرعت ب 450 دولارا لتصليح الية المجاري في البلدية، وكذلك ادارة المستشفى النيني قدمتى 20 امبير كهرباء لزوم خدمات حديقة الملك فهد المجاورة للمستشفى، وفي المقابل لم نستطع تحصيل اموالنا لا من مصرف لبنان ولامن وزارة الداخلية والبلديات، نحن طلبنا سلفة 2 مليار ليرة من أموالنا، اموال البلدية، طلبناها منذ 3 أشهر، رئيس الوزراء ميقاتي طلب من وزير الداخلية الموافقة عليها وتسهيل أمر بلدية طرابلس، نحن نريد الشراء من اموالنا اموال البلدية، السلفة حتى الان لم يتم الموافقة عليها ولم نقبضها ونحن في أمس الحاجة اليها لتسيير المرفق العام، والسؤال من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة؟ هل يتحملها رياض اليمق؟ لا يجوز ذلك، هذا رمي المسؤوليات على الغير، انا اتحمل مسؤولياتي عندما اصمت ولا اشير الى مكامن الخلل، الساكت عن الحق شيطان أخرس، انا دائما اتحدث وارفع الصوت، ولو كنا نعمل في اطار لا مركزية إدارية كنا تمكنا من معالجة امورنا، وهنا اطالب بتطبيق اللامركزية الإدارية سواء كنت رئيسا للبلدية ام لا، عندها أتحمل المسؤولية، تصوروا ارسلنا مؤخرا ملفا كاملا بكل الأبنية المهددة في طرابلس مابين 300 الى 400 بناء مهدد بالسقوط، هي عبارة عن قنابل موقوتة بالمدينة وهنا ارفع المسؤولية عن نفسي واحملكم جميعا، مسؤولين ووسائل اعلام، وارجو رفع الصوت للناس وكل المسؤولين، ماذا جاء الرد من وزارة الداخلية بعد عرض الملف على مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء قال بكتاب موجود لدينا: عرصنا طلب بلدية طرابلس لترميم الأبنية الايلة للسقوط على مجلس الوزراء وسيتم تأليف لجنة لدراسة كل الحالات المماثلة في كل لبنان، وكأن الموجود في طرابلس من حرمان واهمال وتهديد بالسقوط هو ذاته موجود في لبنان، بالحقيقة الموجود في طرابلس من أضرار واهمال لا يوجد مثله في كل لبنان ولا حتى في العالم، وصلت طرابلس بسبب المسؤولين الى ادنى المستويات الاجتماعية والمعيشية والادارية وكأن هناك حقد وكيدية ضد طرابلس واهلها، رغم أن المدينة مصرة على العيش المشترك بين جميع مكوناتها وطوائفها وحافظت على ذلك خلال الحرب الأهلية، حافظت على المسيحيين رغم ان المسلمين كانوا يقتلون على حدود طرابلس على الهوية، طبعنا كأهل طرابلس هو التسامح والإصرار على العيش المشترك مع اخواننا المسيحيين حتى اليهود كان لهم تواجد في طرابلس، ولا نرضى الا بوجود كل الطوائف، لدينا الشيعة والعلويين والروم والموارنة وطبعا السنة، كلنا اخوة ومع بعض، يبدو ان المسؤولين لا يريدون العيش المشترك لا يريدون بلدية الا اذا كانت مزرعة واذا ارادوها مزرعة فليكن، فاليأتوا ويأخذوها ويردوها مزرعة، نحن نطبق النظام على الجميع ونحن تحت القانون، عندما يقولون طرابلس كغيرها من المدن او البلدات هذا أمر غير مقبول بأي حق، فطرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية والعاصمة الثانية واكبر تجمع سكاني، اعطوا طرابلس حقوقها باعادة تشغيل مرافقها الحيوية، كان في طرابلس مصفاة للبترول اوقفوها، وكان معرض رشيد كرامي الدولي وبامكانه إنعاش المدينة اوقفوه عن العمل، وكان لدينا العديد من المصانع في البحصاص اوقفوها بل اغلقوها بالقرارات التعسفية لان طرابلس كانت اهم مدينة على المتوسط، واهم مدينة، بل عاصمة المفروشات في الأشغال الحرفية اليدوية اوقفوا حمايتها، وعطلوا عملها بسبب كثرة الاستيراد المنافس بأسعار اقل من الانتاج المحلي، آلاف الأشخاص يعملون بالمفروشات اصبحوا بالشارع بلا عمل، هذه امور مجتمعة تدمر طرابلس، وأيضاً لدينا سكة حديد تربطنا بأوروبا والعالم العربي والخليج اوقفوها، والسؤال ماذا تركوا لأهل المدينة، لم تركوا اي أمر يحسن وضع المدينة وكلما تحرك احد من أبناء المدينة تبدأ الحملة والتصويب عليه تارة بالارهاب وطورا بالفوضى، وطرابلس ابعد مدينة عن الإرهاب، قلت طرابلس مدينة التعايش والجميع يشهد بذلك، ولدينا صور عن كل المراسلات والكتب بين البلدية ووزارة الداخلية والبلديات والوزارات والإدارات المعنية ونحن على إستعداد لتزويدكم بها للتأكد من صحة كلامنا، لا احد يحّمل البلدية ولا رئيس البلدية اي مسؤولية، وعادة ليس رئيس البلدية من يتحمل هكذا أمر بل مصلحة الهندسة مع التأكيد ان مصلحة الهندسة في بلدية طرابلس قامت بكل واجباتها وأرسلت كل الكتب المطلوبة الى المسؤولين والانذارات بالاخلاء للسكان في المباني المهددة بالسقوط، واخر كتاب ارسلته الهندسة عبر رئاسة البلدية هو طلب انشاء جدران دعم لبعض العقارات في البحصة التي اشرت اليها في كلامي، والوضع المأساوي لهذه العقارات والابنية المتداعية في مدينة طرابلس، ارسلت هذا الكتاب الى مجلس الوزراء وجاء الرد من محضر مجلس الوزراء في 24 من الشهر الأول 2022، وفيه ” قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة برئاسة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وعضوية وزراء : العدل، الاشغال العامة والنقل، المالية، الثقافة والصناعة، لدراسة أوضاع الابنية المتداعية والمتصدعة على كافة الاراضي اللبنانية ورفع اقتراحات عملية لمعالجة وضعها من خلال مجلس الوزراء”، هذا رد المسؤولين على كتبنا ومراسلاتنا حول الابنية الايلة للسقوط، واذا اردتم تصوير نص الكتاب والرد عليه فهو في تصرفكم، وتابعنا مع المسؤولين نفتش ونبحث عن النتيجة بكتاب اخر، وقلنا ليس لدينا إمكانيات حتى لو اردنا ذلك، ولا اخفي عليكم، نحن لا نملك بالبلدية 10 اكياس اسمنت، احضرنا اموال من اهل الخير كهبة خاصة قلنا لهم اشتروا بها اسمنت لمصلحة البلدية وورشها، منذ سنة لم نشترِ كيس واحد من الاسمنت من حساب البلدية، كل الشراء من اهل الخير او اموال خاصة. الناس موجوعة وهناك 400 مبنى مهدد بالسقوط، وماحصل أمس جريمة كبرى بحق طرابلس فمن يتحمل المسؤولية؟ قلت وأكرر دم الطفلة الشهيدة ربما يكون سببا لحماية مئات او آلاف الناس المهددة منازلهم بالإنهيارات، والمطلوب وضع طرابلس على خريطة الإنقاذ، طرابلس اليوم مدينة عاصمة للثقافة العربية والإسلامية للعام 2024 المفترض من الحكومة والوزارات المعنية تحضيرها لذلك الحدث المهم، وليس حرمانها وسقوط مبانيها على أهلها، هناك الكثير من المنظمات الدولية جاهزة وانا اعرف ان الإدارات اللبنانية غير مهتمة بطرابلس هذا عندما كانت هذه الوزارات تملك الاموال، عندها حرمت طرابلس ولم تعط حقوقها، اليوم هذه الوزارات لا تملك المال، يمكن المنظمات الدولية المانحة ان تتدخل وايضا دول اجنبية بإمكانها التدخل لكن يجب ان تكون الوزارات والإدارات على قدر المسؤولية، الدولة هي من تطلب ذلك وليس البلدية او رئيسها، نحن مقيدون بقوانين لايمكننا مخاطبة دول اومنظمات دولية بدون الحصول على موافقات مسبقة من السلطة المركزية، لو كنا نعمل في ظل اللامركزية الإدارية عندها تكون مسؤولية التقصير على رئيس البلدية، انا رفعت الصوت وتحدثت وارسلت كتبا، دون اي جدوى، وعندما تأتي تبرعات للبلدية يجب اخذ موافقة السلطة المركزية، اي من الدولة، نحن في لبنان، والناس لا يعرفون ان هناك قوانين تكبل البلدية ورئيس البلدية”.
وقال :” قبل يومين خلال العاصفة نزلت الى التبانة، خلف ملحمة الياسمين يوجد مبنى خاص متصدع غمرت المياه طوابقه السفلى، فيه 25 عائلة، بدأنا بسحب المياه منه، وهو مهدد ايضا، وأيضاً هناك مبنى بالراهبات مهدد بالسقوط، وقدمت البلدية قدراتها بعد صرخة الأهالي، لكن البلدية لايمكنها الترميم، وقبل سنوات كان هناك مبنى ايل للسقوط في ابي سمراء بالقرب من جامع خديجة تم إنذار السكان الذين اخلوها ونحن اتخذنا ذات الإجراءات بحق المباني في ضهر المغر وغيرها في طرابلس، وطبعا مبنى ابي سمراء اخلي من السكان وأمنت هيئة الاغاثة منازل لهم لان الأمر خطير، وللعلم كل الابنية التي تحمل طابع الخطورة على أرواح الناس، مباشرة تتحرك ورشة الطوارئ ودائرة التنفيذ في مصلحة الهندسة في البلدية لمعاينة المكان وإعداد تقرير بالواقع، العمل الاول هو توجيه إنذار لصاحب المبنى او للمستأجر، نعلمهم بالخطر وضرورة الترميم، وعادة جوابهم نحن غير قادرين على الترميم لان ظروفنا المادية صعبة، عندها نحن نرفع الكتاب الى الهيئة الاغاثة العليا، هيئة الاغاثة تقول نحن لا نملك الأموال اللازمة، المطلوب تكليف من رئاسة الوزراء، نراسل رئاسة الوزراء يأتينا تكليف من الداخلية او المحافظة يطلبون فيه من البلدية الترميم البناء المهدد ووضع الحساب على السكان كدين ممتاز، السؤال البلدية بماذا ترميم؟ وهي لا تملك سلطة القرار ولا الاموال اللازمة ولا يمكنها شراء كيس اسمنت واحد، الا من خلال مناقصة شراء سنوية وكل التجار والمتعهدين يرفضون إجراء اي مناقصة مع البلدية بالليرة اللبنانية ويصرون على ان تكون الأسعار بالدولار لحماية مصالحم نظرا لتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والبلدية يمنع عليها قانونا إجراء مناقصة بالدولار، فقط بالليرة اللبنانية، والسؤال للحكومة وزارة الداخلية والمحافظة عن كيفية الترميم من قبل البلدية ووضع المبالغ كدين ممتاز على صاحب المبنى او السكان؟ والانكى من كل ذلك لم تتم الموافقة على طلبنا بالحصول على سلفة من اموالنا في مصرف لبنان، ولم يتم تقديم اي امكانيات للبلدية، فكيف بمكننا الترميم؟ الكتب والمراسلات موثقة وموجودة، نحن رفعنا الصوت عاليا، ولا يمكن ان نضع مدينتنا في مهب الريح ونشر غسيلنا لتدمير وتشويه صورة طرابلس أكثر مما يحصل، نحن نسير وفقا لمصلحة المدينة وفي إطار مسار قانوني حسب الأصول المرعية الإجراء، لا احد يمكنه تحميلنا المسؤولية بوجود الأدلة بين أيدينا والتي يوجد نسخ منها لدى المسؤولين في الوزارات فليتحملوا مسؤولياتهم وسانشر الكتب على الإعلام سواء المحلي او العالمي حتى للمغتربين”.
وردا على سؤال عن تسمية المسؤول باسمه، قال يمق :” في هذه الحالة تحديدا ارسلنا دائرة التنفيذ في مصلحة الهندسة إلى المبنى المنهار لإعداد تقرير بالواقع وبالتالي تحديد المسؤوليات وعلمت ان هناك فريقا من الهيئة العليا للإغاثة يتابع أيضا على أرض الواقع، المشكلة كبيرة جدا والبلدية لايمكنها تأمين اماكن لأهالي 400 بناية سكنية مهددة بالإنهيار، القانون لا يسمح للبلدية بذلك، والمسؤولية تبدأ منذ ايام الحرب واقولها للجميع واحملها للمسؤولين سواء النواب او الفاعليات او هيئة الإغاثة او رئاسة الوزراء، عندما تم توزيع اموال للمهجرين بعد الحرب بين جبل محسن والتبانة والقصف السوري، جاءت اموال من جهات مانحة او من الدولة ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وانا لست تابع سياسيا لأحد، واترحم هنا على روحه الحريري عندما أراد ان يرمم المنطقة كلها من قبل الدولة، مع الأسف لم يتمكن وما هو مصير الأموال؟ تدخل السياسيون وطلبوا دفع الأموال لأصحاب العقارات للناس في منزلهم، اعطوا كل صاحب عقار مبلغ من المال وقالوا له رمم منزلك. لم يرمم احد منزله، كلهم فقراء ووضعوا الاموال في جيوبهم للأكل والشرب، وبعدها المباني مشوهة بالقصف ومهددة بالسقوط، خطأ فادح اعطاء المال لصاحب المنزل للترميم، كان لدي مريض يحتاج الى عملية بالكلوة اخذ مني تقارير بكلفة العملية على ثلاثة مرات متتالية، اتضح انه يأخذ التقرير في كل مرة لجمع اموال من اهل الخير لأطعام اولاده وترك كليته الى التلف النهائي من اجل اولاده، ماذا نقول في هكذا حالات؟ لا اذهب الى حالة في بناء مهدد الا وأسمع نفس العبارة : تقول لا اخلي المكان وأخرج ولو المبنى مهدد، انا افضل الموت مع عائلتي تحت الركام في منزلي، ليس لدى مأوى غيره، ولا املك المال او الإمكانيات، وعندما ترون الناس في طرابلس يتركون بيوتهم واهلهم ويهربون بمراكب الموت بالبحر، ويعرضون انفسهم للمخاطر واخرها غرق مركب في مياه طرابلس واستشهد بعضهم، فيما المركب وجثث البعض الأخر تحت الماء، هذا الأمر من يتحمله؟ ماذا تتوقعون من أناس يموتون بالبحر؟ كيف تطلبون منه ترك بيته ولو كان مهددا بالإنهيار؟ من يتمنى ترك اولاده تحت الخطر، المنازل تتساقط حجارتها على الاهالي وهم داخله ولا يخرجون، شاهدنا الكثير من الحالات المماثلة أثناء الترميم ونملك صورا بذلك، اتمنى عليكم جميعا القيام برفقتنا بجولة على المنازل والإطلاع على واقعها، واتمنى من أصحاب المنازل التي رممت رفع كلمة حق للناس الذين قدموا المساعدة لهم من مهندسين او متبرعين او للبلدية ليقولوا ان هذا يتم لدعم أصحاب الخير والبلدية والمتبرعين، لا احد يقول : قل للناس يخرجوا، لانهم لن يخرجوا من منازلهم، يموتون فيها ولا يخرجون، اقول :أنا الغريق وما خوفي من البللِ، هذه قدرتي، ونحن عملنا كل مابوسعنا، بالأمس خلال العاصفة تحركت ورشنا مباشرة وجنبنا المدينة واهلها مأساة حقيقية، وقعت في غير مناطق، نحن نعمل باللحم اللحي، نقول لا نملك لكن ان نتخلى عن دورنا وعملنا بالامكانيات المتوفرة، وهذا يعني اننا نقول للمسؤولين لا تقفوا ضد بلدية طرابلس، نحن نعمل باللحم الحي واهل المدينة اهل خير، هناك من يتبرع ويغطي عجز السلطات المركزية التي تحارب البلدية، عمالنا الذين كانوا يتقاعسون التزموا بالشغل رغم الصعوبات وقلة قيمة الرواتب، وأيضا الموظفين، جميعهم بات يدرك ان هناك مؤامرة تحاك ضد طرابلس المدينة، وليس على البلدية فقط، هناك مؤامرة وكيدية من داخل المدينة ومن خارجها وهذا الأمر يضر بالمدينة واهلها وشاهدنا صرخة الجميع بعد الكارثة في القبة، ونتمنى التكاتف لإنقاذ الوضع المأساوي، وعندما احترقت البلدية الكل جاء وطلب ان يساعد في البناء على نفقته الخاصة، انتهت دراسة الترميم والبناء والتكاليف، الملف جاهز وننتظر من ينفذ وعده لبدء العمل، واعطينا ملفا لكل من طلب نسخة، لو كان لدينا امكانية لم نترك ترميم مبنى البلدية وننتظر من يتبرع بذلك، المطلوب الرحمة من الناس والنظر بعين الواقع والحقيقة، لو كنا قادرون هل نترك البلدية بدون تأهيل وترميم؟ المال الذي يجب ان يخصص لبناء البلدية نضعه في مصلحة الناس المهددة منازلهم، والله يعلم ذلك، زودنا بعض النواب الجدد ملفات عن الأبنية المتداعية في محاولة للحصول على مساعدات”.
وردا على سؤال قال:” نعم لا أعرف رقم وزير الداخلية والبلديات، بيته يبعد 300 متر عن مقر البلدية لم نشاهده يوما فيها، المفروض يأتي ليعرف ما هو المطلوب، انا احترمه واقدره، وعليه ان يحضر ليعرف ما تحتاجه البلدية ويطلع على واقع الأمر، نحن راسلنا الداخلية وقمنا بما هو مطلوب منا والمسؤولية في النتائج والمتابعات والمراسلات حسب الأصول، وهنا يبان من هو المقصر، ومسؤولية الفاجعة تقع على المقصرين، عندما راسلت وزارة الداخلية والبلديات في كل ملفات الابنية المهددة بالإنهيار بالتواريخ المحددة، هو لتحديد المسؤوليات ووصع النقاط على الحروف، سواء كان الرد سلبي او إيجابي، وللأسف الرد من الوزير كان سلبيا، وما حصل نتيجة حتمية لهذا الاهمال والحرمان المتعمد”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى