الرئيسية / لبنان نيوز / المراد: مؤتمنون على علاقة تكاملية مع القضاء، ولن اقبل باهانة المحامي

المراد: مؤتمنون على علاقة تكاملية مع القضاء، ولن اقبل باهانة المحامي

الشمال نيوز – عامر الشعار

جولة لنقابة المحامين في طرابلس على مجلس القضاء الأعلى ووزراء العدل والمالية والداخلية والأشغال
المراد: مؤتمنون على علاقة تكاملية مع القضاء، ولن اقبل باهانة المحامي

جال وفد من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب محمد المراد، وأعضاء المجلس الأساتذة : ريمون خطار، بلال هرموش، زهرة الجسر، والنقباء السابقين: جورج طوق، رشيد درباس، جورج موراني، خلدون نجا، عبد الرزاق دبليز، ميشال خوري على مجلس القضاء الأعلى ووزراء العدل والمالية والداخلية والأشغال العامة، وذلك بهدف متابعة بعض القضايا المرتبطة بسير العدالة في الشمال، ولتقديم التهنئة للوزراء بمناسبة توليهم مهامهم الوزارية.

وزارة العدل واشكالية القضاة المنتدبين
بداية الجولة من وزارة العدل حيث عرض الوفد لمعالي وزير العدل القاضي ألبرت سرحان المشاكل التي يواجهها المحامون في قصر عدل طرابلس ومحاكم الشمال، وقال النقيب المراد بعد اللقاء: “جئنا اليوم للقيام بواجب تهنئة معالي الوزير لمناسبة توليه مهامه الوزارية، وكان النقاش بيننا موضوعياً وجدياً خصوصاً في ما يتعلق بطرابلس والشمال والمحاكم والعدلية، ولقد تلمسنا منه كل صدق وجدية وعزيمة من أجل معالجة المسائل التي نعاني منها في طرابلس والشمال بالنسبة للمحاكم على اكثر من صعيد”.
وتابع المراد: “وضعنا معاليه بجو ورشة العمل التي قمنا به كنقابة، بمشاركة اكثر من مئة محامٍ، للإضاءة على السلبيات والإيجابيات، وتوصلنا خلالها الى تشخيص 36 مشكلة وثغرة اهمها واقع إنتداب القضاة، الذي لم نكن موفقين به في الشمال، فثلث القضاة منتدبين لأكثر من مهمة، مما يقلل من الإنتاجية ويعرقل عمل القضاء، فطرحنا مسّودة مشروع يكون بمثابة بروتوكول، يوقع مع الجسم القضائي، وأقره مجلس النقابة، ويحتاج الى نقاش مع قضاة الشمال ومن ثم مجلس القضاء الاعلى، حتى يصبح مشروعاً، يسهم في تفعيل دور العدالة”.
واضاف المراد: “تمنيت على معاليه ان تستمر الوزارة في دفع تكاليف مصروف استهلاك الكهرباء في نقابة المحامين في طرابلس، بإعتبارها جزءاً من نفقات قصرالعدل، ولقد أبدى معاليه كل الحرص بهدف حل الاشكاليات، بما في ذلك الإسراع في حل بعض النقاط المرتبطة بالإنتدابات على مستوى طرابلس، واكد استعداده الدائم للتعاون لما فيه الخير للوزارة ونقابتي المحامين في بيروت طرابلس معا، مؤكداً أن الوزارة تعاني نقصاً كبيراً في القضاة والمساعدين القضائيين، وانه يحاول قدر الإمكان سدّ النواقص”.

وزارة المالية
بعدها انتقل الوفد الى وزارة المالية حيث التقى معالي الوزيرعلي حسن خليل، وجرى استعراض للمشاكل التي يشكوا منها المحامون فيما خص وضع دليل المحامين لتبيض الأموال وتمويل الإرهاب والقانون رقم 106، وقد وضع النقيب المراد معاليه بالخطوات الجدية التي اتخذتها نقابتا بيروت وطرابلس ومنها تشكيل لجنة مشتركة لوضع دليل للمحامين والتي قطعت شوطاً كبيراً.
وبعد اللقاء ادلى النقيب المراد بالآتي: “شرحنا لمعاليه معاناة المواطن والمحامي في تسديد الرسوم في المنية والضنية والقبيات ودوما، بسبب عدم وجود صناديق مالية في هذه المحاكم، فهذا الموضوع بحاجةٍ الى حلٍّ سريع يُنصف المواطن قبل المحامي، وقد أوضح لنا معاليه ان المشكلة تكمن في عدم وجود موظفين لتعينيهم في هذه المراكز، وأكد أنه سيتابع هذا الموضوع مع المسؤولين لمحاولة إيجاد صيغة لحلّ هذه المشكلة”.
وتابع المراد:” كما ناقشنا خلال اللقاء مسألة تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 106 المتعلق بالضرائب، حيث يُؤثر على سريّة المهنة، ويُشعر المحامي أنه مكشوف، ولقد ابدى معاليه تفهمه لهذا الامر، طارحا فكرة اصدار مذكرة او تعميم، تنظم عبرها عملية التنفيذ بما يخفف من حدة الموضوع، بالشكل الذي لا نربك به المحامي، ولا نخرج فيه عن النص القانوني”.
واضاف: “بناء على طلب الوزير خليل سيصار الى تحضير صيغة قانونية مشتركة بين نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، لتقديمها لوزارة المالية ومحاولة إيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف”.

لعلاقة متينة مع مجلس القضاء الاعلى وقضاة الشمال
ثم توجه الوفد الى مجلس القضاء الأعلى حيث كان في إستقبالهم الرئيس الأول القاضي جان فهد، رئيس التفتيش القضائي بركان سعد، رؤساء محكمة التمييز: كلود كرم وسهير الحركي وروكز رزق، رئيسة هيئة القضايا القاضي هيلانة اسكندر، رئيس الهيئة الإتهامية في بيروت ماهر شعيتو، وفي جبل لبنان منذر ذبيان، ورئيس بداية الجديدة اليان صابر.
بعد ان وضع النقيب المراد الرئيس الاول والقضاة بصورة المعاناة التي يتكبدها المواطن والقاضي والمحامي في محاكم الشمال، دعا رئيس التفتيش القضائي الى “زيارة محاكم الشمال والاضطلاع عن قرب على اوضاعها، واستفسر من رئيسة هيئة القضايا عن سبب التأخر غير الطبيعي في موضوع التبليغ لستة أشهر وأحياناً سنة، متمنياً عليها اجراء مقاربة بالنسبة للملفات ومحاولة الرد عليها بأقصر مهلة ممكنة”.
واذ أعتبر النقيب المراد ان: “موضوع الإنتداب أرهق القضاة في الشمال، ولم يكن أبداً تجربة ناجحة، حيث خفف من إنتاجية العمل”، دعا الى:” ايجاد حل سريع له لان الموضوع لا يحمل التاجيل”.
وشدد المراد على “الدور الريادي والقيادي لنقابة المحامين في مسار العدالة والمهنة والمؤسسة”، مؤكدا انه واعضاء مجلس النقابة والمحامين، “مؤتمنون على شراكةٍ تكاملية، حقيقيةٍ وفاعلة مع القضاء وعلى اقامة افضل العلاقات مع مجلس القضاء الاعلى وقضاة الشمال، وهذا ما دفعنا لاجراء مذكرة التعاون التي أقرها مجلس النقابة كمسودة مشروع”.
بدوره رحّب الرئيس الاول جان فهد بالوفد مؤكداً على التعاون الكامل للنهوض بالعدالة، وعن سروره بـ”مذكرة التعاون التي ستُسهم بشكلٍ إيجابي في حلّ بعض المشاكل التي يعاني منها طرفا العدالة القضاء والمحامين”.
وقال الرئيس الأول فهد ان: “ماقمتم به من طرحٍ إيجابي، سوف نأخذه بكل إهتمام وننظر اليه بنظرةٍ إيجابية، فهناك حاجاتٍ نحن وأنتم واعون لها، ومانستطيع تلبيته سوف نقوم به بكل سرور”، كاشفا انه “خلال الصيف سيتم تخريج 32 قاضٍ جديد، وسوف نفرز قضاة للشمال، خاصةً في عكار”.

المراد من وزارة الداخلية: لن اقبل بإهانة المحامي
في وزارة الداخلية عرض الوفد مع معالي الوزيرة ريا الحسن للمشاكل التي يواجهها المحامي خلال دخوله الى السجن وخاصة سجن رومية، حيث اكد النقيب محمد المراد انه لن: “أقبل على الاطلاق ان توجه اي اهانة الى المحامي”، مطالبا بمنح “لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس، الاولوية للدخول الى السجن ومتابعة الحالات عن قرب، حتى نستطيع ان نساهم بمكانٍ معين في الحفاظ على حقوق الإنسان داخل السجن”. كما شدد على “ضرورة توسيع سجن القبة الذي يعاني من اكتظاظ غير طبيعي في عدد السجناء”، مؤكداً على “إستعداد نقابة المحامين في طرابلس على التعاون بكل مايحفظ كرامة المواطن وحقه بغض النظر إن كان موقوفاً، ولقد أعربت الوزيرة الحسن عن إستعدادها للتعاون بكل مايخدم الشمال عموماً ونقابة المحامين خصوصاً”.
وتابع المراد: “كما تطرقنا الى التحديات التي ستواجه معاليها خلال توليها الوزارة، وركزنا خلال اللقاء على الخطوات والاجراءات التي اتخذتها والتي اراحت المواطن، واعطته صورة جديدة ومهمة عن وزارة الداخلية بشقيها الاداري والامني”.

في وزارة الأشغال العامة: لتوسيع عقد الصيانة ليشمل مبنى نقابة المحامين
ختام الجولة كان باجتماع عقده الوفد النقابي مع معالي وزيرالأشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس.
وقال النقيب المراد بعد اللقاء: “جئنا لتجديد الثقة بمعاليه لتوليه الوزارة مرة ثانية، فنقابة المحامين في طرابلس تفتخر به كجزءٍ منها”. واضاف:” تقدّمنا لمعاليه بكتاب يتضمن طلب توسيع عقد الصيانة المزمع إنشاؤه وتلزيمه لصالح مبنى قصر العدل بحيث يشمل مبنى نقابة المحامين بكافة تجهيزاته: الكهربائية، الميكانيكية والإلكترونية، وقد أبدى فنيانوس تعاونه الكامل، حيث اعطى توجيهاته للكشف على مبنى النقابة لتحديد متطلبات الاعمال، مؤكداً حرصه على نقابة المحامين في طرابلس”.

المكتب الإعلامي لنقابة المحامين في طرابلس والشمال
تحرير: رولا العتري
تصوير: عامر عثمان

عن amer shaar

شاهد أيضاً

الوزيرة خيرالله الصفدي من مقر اليونيفيل بالناقورة: لبنان مصر على ثروته النفطية والغازيةً وعدم التفريط بها

الشمال نيوز – عامر الشعار الوزيرة خيرالله الصفدي من مقر اليونيفيل بالناقورة: لبنان مصر على …