اخبار لبنان ??

من يريد إستهداف رجل الأعمال حسن محمد دقو؟

الشمال نيوز – عامر الشعار

أحمد صالح
١٤ حزيران ٢٠٢١

من يريد إستهداف رجل الأعمال حسن محمد دقو؟ ومن إستاء من مشاريعه التنموية في بلدته طفيل المنسية الموجودة على الخريطة اللبنانية بالإسم فقط؟ وهل من متضررين سياسيين أزعجهم قيامه بمهام الدولة الإنمائية ووضع طفيل والبلدات البقاعية على سكة الإنماء والإزدهار.

أكثر من شهرين مرت على توقيف حسن دقو دأبت خلالها وسائل إعلام لبنانية وعربية على التشهير به وإلصاق التهم جزافاً وبث فبركاتٍ وأخبار مدفوعة الثمن، صرفَ لها المال لتشويه سمعة الرجل وإلباسه ملفات، وحلُّ نزاعات وقضايا عالقة بين لبنان ومحيطه العربي على حسابه ليكون كبش المحرقة وقربان ما إقترفه حكامنا. واليوم وبعد اشهر على بدء شركة سيزر التي أسسها دقو لتعيد النور إلى بلدته طفيل وسائر البلدات المحيطة وفق الأطر القانونية والأصول وبدء العمل بناء على تراخيص وعقود صادرة عن الجهات المختصة، يتضح اليوم أن الهجمة التي تتعرض لها الشركة ومشاريعها والعودة عن قرارات أعطيت لها وسمحت فيها بتشييد هنغارات للعمل هي من منطلق سياسي محض.

في تشرين الثاني سمح للشركة بناء على طلب مقدم منها لوزارة الداخلية بتشيد أربع هنغارات على العقار رقم 14 في منطقة طفيل على أن تكون غير ثابتة ويصار إلى إزالتها بعد إنتفاء الحاجة إليها، ووجودها مرهون بالأعمال التي تقوم بها الشركة على أرض إشترتها وتنفذ عليها مشاريع زراعية وصناعية، وتضع الأليات والمعدات التي تستعمل في المشاريع داخل تلك الهنغارات التي يعتاش من العمل فيها أكثر من مئتي عائلة، ليصار إلى إصدار قرار من وزارة الداخلية يقضي بإزالة الهنغارات ما يسبب تشرد العائلات وإلحاق الضرر بالشركة التي تكلفت أموالاً طائلة لبنائها، وهي سابقة تكاد تحصل للمرة الأولى بحيث تقوم جهة مختصة في لبنان بإصدار قرار ثم تعود عنه.

في بعلبك وعلى مرآى من القوى الأمنية وعلى مدى اكثر من اربعة اشهر لم يتوقف البناء ليلةً واحدة، حيث يجهد الناس لتشيد بناء لهم بعد أن غضت وزارة الداخلية الطرف عنهم وسمحت لهم بالبناء دون الحصول على رخصة أو اذن سواء منها أو من بلدية بعلبك وسائر بلدات محافظة بعلبك الهرمل وبلدة طفيل واحدةٌ منها، وبالعودة قليلاً إلى الوراء وقعت عدة إشكالات بين الأهالي والقوى الأمنية في بعلبك جراء منع البناء وبعد مراجعات من فاعليات وبلديات طلبت من وزارة الداخلية السماح للبلديات بإعطاء الرخص للمواطنين للبناء ومن خلال ذلك تستفيد من الرسوم في تغذية صناديقها المالية الفارغة جراء الأزمة التي نعيشها، لتتفاجىء بلديات المنطقة والقوى الأمنية بطلب وزارة الداخلية منهم غض الطرف والبصر عن المواطنين هنا وتركهم وشأنهم يبنون كما يحلو لهم، حيث وصل الأمر بهم إلى البناء مقابل ثكنة قوى الأمن الداخلي في بعلبك وفي حرم قلعة بعلبك المصنفة اثرية وغيرها من الأماكن الممنوع فيها البناء بترخيص وبدونه.

ما يجري في بعلبك وبلدة طفيل ومن خلال المقارنة البسيطة يوضح أن الكيل بمكيالين سيد الموقف، فكيف يسمح بالبناء في المدينة ودون تراخيص وعلى عينك يا دولة ويهدم في طفيل منشآت مبنية على اساس رخص قانونية ولأغراض تنموية تستفيد منها عائلات كثيرة، وهل إستفاقت الدولة اليوم على البلدة لتدفع بأكثر من مئتي عنصر لهدم البناء وتغض النظر عن مخالفات المحافظة ولبنان بأكمله، وهل ممنوع اليوم السماح لأحد بتحريك العجلة الإقتصادية وإنماء البلدات التي غابت عنها الدولة، ولماذا بلدة طفيل تحديداً؟

مشاريع شركة سيزر ورجل الأعمال حسن دقو في بلدته نالت بركة الجهات السياسية كافة والتي شجعت عليها في هذا الزمن الصعب الذي تعجز خلاله الدولة عن تمويل أبسط المشاريع،والسؤال يبقى ماذا تغير؟ ولماذا تمّ توقيف دقو وبعدها بدأت عملية التشهير به والإنقضاض على المشاريع التي يقوم بها في طفيل وتوقيف الرخص؟ والأهم أن الصورة باتت واضحة فالتوقيف السياسي والإنتقامي لدقو بدأت تتضح معالمه، وهوي الذي يحمل في جعبته الكثير من المشاريع للمنطقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى