الرئيسية / أمن وقضاء / بيان توضيحي من النقيب المراد حول المهل القانونية والقضائية والعقدية في ظلّ القانون رقم 199/2020

بيان توضيحي من النقيب المراد حول المهل القانونية والقضائية والعقدية في ظلّ القانون رقم 199/2020

الشمال نيوز – عامر الشعار

بيان توضيحي من النقيب المراد حول المهل القانونية والقضائية والعقدية في ظلّ القانون رقم 199/2020

صدر عن نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد البيان التوضيحي الآتي: بعد إقرار مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة القانون رقم 199/2020، بتاريخ 21/12/2020، تحت عنوان “تمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم”، يُلاحظ بأنّ هذا القانون الجديد لم يمدّد جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص، كما فعل القانون رقم 160/2020، بل البعض منها، وهي :

أولاً: أنّ المبدأ هو إعادة العمل بكافة المهل القانونية والقضائية والعقدية بإستثناء المهل المنصوص عليها حصراً في القانون رقم 199/2020، حيث نلفت نظر الزملاء المحامين الى أنه وإبتداءً من 1/1/2021، يُعاد العمل بالمهل القانونية والقضائية والعقدية في جميع القضايا العالقة امام القضاء والدعاوى التي يجب تقديمها ضمن المهل القانونية المُلزمة، أي أن المهل القانونية التي لم ينصّ عليها هذا القانون، ونذكر منها “مرور الزمن المسقط لبعض الحقوق (حق الشفعة مثلاً)، والمهل القضائية المسقطة ومنها مثلاً مهلة تقديم الأستئناف أو التمييز، وكافة المهل المنصوص عليها في الإتفاقيات الخاصة”، يُعاد العمل بها إبتداءً من تاريخ إنتهاء مفعول القانون رقم 185/2020، أيّ إبتداءً من تاريخ 31/12/2020.

ثانياً: تعليق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد كافة أنواع القروض، مع تعليق الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها بوجه المقترض المتقاعس أو المتوقف عن تسديد أقساط قرضه، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الر سمية.

ثالثاً: تعليق كافة المهل المنصوص عليها في المادة 22 من قانون الموازنة، المتعلّقة بالإعفاءات من بعض الغرامات وتخفيض بعضها، بالإضافة الى تمديد مهلة الإعفاءات من غرامات الإشتراكات المستحقة لصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إنتهاء مفعول القانون رقم 185/2020 أي من تاريخ 31/12/2020،

رابعاً: تعليق مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم بما فيها رسوم البلديات وإشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لمدة 6 أشهر من تاريخ نشره.

خامساً: السماح بإعادة جدولة كافة الأقساط والدفعات المالية التي عُلّقت خلال فترة التمديد لمدّة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

سادساً: أحال المشرّع إنتخابات الهيئات والنقابات والجمعيات والنوادي، الى القوانين الخاصة بكلّ نقابة أو جمعية، وبالتالي إجراء الإنتخابات وفقاً لقوانينها الداخلية الخاصة، هذا وتستمر مجالس وهيئات ونقابات المهن الحرة المنظمة بقانون، والهيئات والجمعيات والتعاونيات في أعمالها لغاية مواعيد إنعقاد جمعياتها العمومية العادية، وفق ماهو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة لكلٍّ منها، وتكون أعمال المجالس الحالية قانونية حتى ذلك التاريخ.

عن amer shaar

شاهد أيضاً

النقيب المراد: حرصاءٌ على الصورة التكاملية الثلاثية لرسالة العدالة ولن نسمح بأن تكون كرامة المحامي مكسر عصا

الشمال نيوز – عامر الشعار النقيب المراد: حرصاءٌ على الصورة التكاملية الثلاثية لرسالة العدالة ولن …