الرئيسية / لبنان نيوز / النقيب المراد خلال المؤتمر الوطني للإنقاذ: إرادة الشعب فوق أية إرادة

النقيب المراد خلال المؤتمر الوطني للإنقاذ: إرادة الشعب فوق أية إرادة

الشمال نيوز – عامر الشعار

النقيب المراد خلال المؤتمر الوطني للإنقاذ: إرادة الشعب فوق أية إرادة وقراره يعلو أي قرار لأنه أراد ولازال يُريد الحياة

شارك نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، في المؤتمر الوطني للانقاذ لمجموعات انتفاضة ١٧ تشرين، بحضور نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، نقيب أطباء طرابلس سليم ابو صالح، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي وعدد من مجموعات “17 تشرين”، وذلك في فندق “لو رويال” – ضبية.

البداية مع النشيد الوطني اللبناني، ثم دقيقة صمت تكريماً لـ “شهداء الثورة” وشهداء ضحايا انفجار المرفأ، ثم ألقت الصحافية كارن بستاني كلمة رحبت فيها بالحضور، وعددت نقاط المؤتمر من خلال حلقات حوار.

ثم ألقى النقيب المراد كلمةً بإسم نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس جاء فيها :” تحيةٌ موصولةٌ الى جمعكم المبارك، من قادة فكرٍ وثقافةٍ وإرادةٍ وهدف، اليكم جميعاً يامن تُمثلون ذاك الضمير الذي إنتفض على واقعٍ أليم، فأنتم من ثار على الظلم والفقر والجوع، فلم تأتِ كلمة الثائر وكلمة الثورة، الاّ من ذاك الألم العميق والجوع الكافر والكرامة الإنسانية، فلهذا جاءت 17 تشرين، لتقول “نعم” نحو لبنان الجديد…”

وأضاف قائلاً:” تتميز نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، بعمقٍ كبيرٍ في التاريخ قد بلغ مئة عامٍ، فهاتان النقابتان المتماثلتان المتكاملتان، إستطاعتا عبر هذه العقود أن يكون هدفهما الأول الدفاع عن الإنسان وعن الوطن، والدفاع عن كرامة الإنسان، وعن الحقّ وأصحاب الحقّ، لهذا نلتقي اليوم وإياكم على كلمةٍ يُراد منها إنصاف الناس والدفاع عنهم، لأن الناس تعبت وتعبت كثيراً، جاعت وجاعت كثيراً، حتى وصل فيها الأمر الى مغادرة لبنان وفقدان الأمل…”

وأردف قائلاً:” لا بُدّ من التأكيد على أن واقع الإنهيار الذي يعيشه اللبنانيون يُحتّم الشراكة المخلصة لإحداث تفاعلٍ على قاعدة توحيد الجهود، إنطلاقاً من القدرة الحقيقية لإسترجاع وطننا العزيز لبنان، وإنّه لا خلاف على أننا أمام أزمةٍ حقيقيةٍ، وعلى أكثر من صعيدٍ، وقد تجلّت هذه الأزمة منذ السابع عشر من تشرين الأول 2019، وبالتالي لا بُدّ من رؤيةٍ وطنيةٍ لخطة إنقاذية، أساسها إعادة تكوين السلطات في مسارٍ دستوري ديمقراطي سلمي، تمرّ وجوباً بعد عملية التكليف، بتشكيل حكومةٍ فاعلةٍ هادفةٍ موثوقة، مؤلفة من إختصاصيين مستقلين غير حزبيين، يكون من سُلّم أولوياتها الأهداف الآتية:

أولاً: تعزيز الحماية الإجتماعية والأمن الإجتماعي لصالح الشعب اللبناني.

ثانياً: خطة وطنية جادة لمكافحة جائحة الكورونا والحدّ من إنتشارها، والتنسيق المستدام فيما بين وزارات الصحة العامة والتربية الوطنية والداخلية، ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، ونقابة الممرضات والممرضين، وتوحيد الرؤية والخطوات الضرورية في مواجهة فيروس الكورونا لتأمين السلامة العامة.

ثالثاً: إتمام الإصلاحات الفورية على أساس المبادرة الفرنسية وإتخاذ التدابير الآيلة الى:
-مواجهة الأزمة المالية، المصرفية، والإقتصادية.
-مواجهة أزمة الكهرباء.
-وقف الهدر والحدّ من الفساد.
-إقرار قانون إستقلالية القضاء بما يعزز سلطة القضاء، وتوفير كلّ مقومات إستقلاله وتحصين هذه السلطة قانوناً.
-تحصين وتفعيل التدقيق الجنائي على كافة المؤسسات العامة.
-إصلاح الشراء العام.

رابعاً: إعطاء صلاحيات إستثنائية تشريعية للحكومة مُحددة بهدف:
أ: إنشاء مجلس الشيوخ بحسب ماورد في الدستوراللبناني، تُناط به القضايا المصيرية، ويتشكل على أساس طائفي على قاعدة المناصفة.
ب: إقرار قانون عصري للإنتخابات من خارج القيد الطائفي، يُوفر صحة التمثيل.
ج: إقرار قانون اللامركزية الإدارية سبيلاً للتمنية المستدامة، مع صندوق وطني تعاضدي مابين المناطق، وتعزيز دور السلطة المحلية.

خامساً: إقرار قانون للأحزاب على أساسٍ وطنيٍ وغير طائفي.

سادساً: الوصول الى دولة المواطنة، بحيث تقوم العلاقة مابين المواطن والدولة من دون أيّ وسيطٍ، والتركيز على ذلك من خلال تربيةٍ وطنيةٍ مدنيةٍ، تبدأ في البيت والمدرسة، وتتسّع لتشمل جميع المؤسسات.

سابعاً: تقديم مشروع قانون يعالج موضوع التخبط الحاصل في إنفاذ الموجبات العقدية والتعهدات والإلتزامات على مختلف أنواعها، بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية، وبخاصةً في إطار العقود والسندات المحررة بالعملة الأجنبية، ومدى صحة الإيفاء بالعملة الوطنية، ومسألة الإيفاء بواسطة الشيك كحالة إبراء، وذلك بهدف حماية الحركة الإقتصادية والإستقرار الإجتماعي في البلاد في ظلّ الظروف الإستثنائية التي يعاني منها الشعب اللبناني.

ثامناً: الإسراع في التحقيقات الجارية بتفجير مرفأ بيروت، الذي أدى الى سقوط العديد من الشهداء الأبرار والجرحى، والأضرار الكبيرة في الممتلكات، والعمل الجاد على إعادة إعمار بيروت، هذا مع التأكيد على أن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس قد أخذتا على عاتقهما مسؤولية الدفاع عن المتضررين على مختلف مستويات الأضرار الناتجة عن هذا التفجير المرعب والمدمر، وصولاً الى تحديد المسؤوليات الجزائية بحقّ جميع المرتكبين وعلى أيّ درجةٍ كانوا..

وختم النقيب المراد قائلا:” من حقّ الشعب اللبناني أن يعيش حياةً عزيزةً كريمة آمنةً مستقرة ، من حقه أنّ يحقق طموحاته، وأن يكون إنتماؤه الأول والأخير لوطنه لبنان، فإن إرادة الشعب فوق أية إرادةٍ، وإنّ قراره يعلو أي قرار، وهذا الشعب أراد ولازال يُريد الحياة .

ثم كانت كلمات للنقيب شرف ابو شرف باسم نقابة الاطباء في بيروت، والنقيب سليم ابو صالح باسم نقابة الاطباء في طرابلس، والنقيب الأستاذ جاد تابت باسم نقابة المهندسين، والنقيبة ميرنا ضوميط باسم نقابة الممرضات والممرضين، والنقيب مارون الخولي باسم الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان، والأستاذة لما الطويل باسم لجان الأهل في المدارس الخاصة، والمحامي بيار الجميل باسم اهالي شهداء ومتضرري انفجار المرفأ، والأستاذ احمد المقداد باسم المصروفين من الخدمة، وكلمة الخبير المالي الاستاذ فرحات فرحات باسم المودعين، والأستاذ بول ابي راشد بإسم الحركة البيئية اللبنانية، والسيد مصطفى دمج بإسم متطوعي الدفاع المدني، والاستاذ عصام عزام بإسم الأساتذة المتقاعدين، وكلمة رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور.

و بعد جلسة الإفتتاح توزع المشاركون في اعمال المؤتمر على المحاور الخمسة التي حددها المؤتمرعلى الشكل التالي : المحور السياسي والمحور القانوني والتشريعي والمحور الاقتصادي والاجتماعي والإداري والمحور المالي والنقدي ومحور تنظيم التحركات .

وبعد انتهاء جلسات المحاور خلص المؤتمرون الى اقرار التوصيات التالية:
1- التأكيد على تطبيق الدستور وفق روحيه مقدمته، وإقرار الدولة المدنية العادلة واعتبار سلطة الدولة والقانون السلطة العليا، بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص والحرية لجميع اللبنانين,
2- ضمان حرية الرأي والتعبير والعدالة الاجتماعية وتامين الاستقرار الأمني والاقتصادي وفرص العمل والعيش الكريم.
3- ضمان المساواة الكاملة بين المرأة والرجل امام القانون والتمثيل السياسي والاجتماعي.
4- تحرير القرار السياسي من التبعية للخارج وإقرار سياسية دفاعية توفر كافة عناصر القوة للجيش اللبناني بما يحفظ وحدة التراب والسيادة الوطنية
5- ضرورة احترام المجتمع الدولي لجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان بما يؤمن مصالح لبنان الوطنية العليا.
6- ادانة السلطة التي تسمح بانتشار السلاح المفتلت والارهابي والعشائري والفئوي.
7- النضال من اجل تحقيق قيام حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية لانجاز المهام, التي رفعتها الانتفاصىة وفي مقدمتهاـ المعالجة الفورية والسريعة للازمة النقدية والانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي وتداعيات انفجار مرفأ بيروت،

8- استعادة الأموال المهربة والمنهوبة والهندسات المالية والاملاك البحرية والنهرية
9- معالجة الازمات الاجتماعية والاقتصادية بما يعيد القيمة الشرائية لمداخيل اللبناني وحماية أموال الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي والهيئات الضامنة ومعالجة ازمة البيئة والنفايات وحماية ذوي الدخل المحدود وتامين صندوق البطالة ووقف التسريح وإقرار قانون جديد للعمل وهيكلية جديدة للحركة النقابية وتفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
10- إقرار قانون السلطة القضائية المستقلة لاطلاق يد القضاء العادل والقادر على تطبيق القوانين دون تميز او محاباة وتطهير الجسم القصائي
11- إعادة هندسة الإدارات العامة بابعادها البنوية، وتعيين جهاز واحد مسؤول عن الإصلاح الإداري
12- إعادة هيكلة أجهزة الرقابة والتدقيق وتطوير اطر التشريع الإداري
13- اطلاق الحكومة لالكترونية والدولة الرقيمة
14- اتفق على توصية بتشكيل هرمية للحراك تعتمد قاعدة تمثيل المحافظات والمناطق والساحات، والبدء باعداد مجموعة موحدة لادارة الحوار واستمراره.
15- العمل على تنظيم التحركات المناطقية وفي المحافظات والقطاعات والتحركات المركزية النوعية ووضع خطط وبنك اهداف
16- وأوصى المؤتمرون بصرورة العمل بتقانة وبسرعة والاستثمار في الوقت لوضع خطط وخارطة طريق لتنشيط وتفعيل الثورة واستعادت الشعب الى الساحات لفرص الحكومة الانتقالية استثنائية والدولة المدنية…
17- اتفق المؤتمرون على الاستمرار في الحوار المنتج والفاعل في المسائل والقضايا المطروحة في جدول الاعمال والتي لم يسمح الوقت بنقاسها كاللامركزية الإدارية الموسعة وقانون الانتخاب, ورحلت مساءل كالحياد- والسلاح- والقرارات الدولية وقانون الانتخاب واللامركزية الإدارية والزواج المدني الى اللجان لاستمرار الحوار والتفاعل حولها.
18- ضمان الودائع والية دفعها.
19- انجاز قطع حسابات الموازنة العامة وإنجاز موازنات لا يزيد العجز عن 3%.
20- إعادة هيكلة الدين العام واستكمال التدقيق المالي الجنائي
21- العمل على اعتماد الاقتصاد المنتج بدل الاقتصاد الريعي بتحفيز القطاعات المنتجة وتقليص العجز التجاري.
22- العمل على خطة إعادة هيكلة الدين العام تشمل المستحقات السيادية القصيرة والمتوسط الاجال لا تتخطى السبعة سنوات
23- توحيد سعر الصرف على أساس العرض والطلب
24- تطوير البنى التحتية بما يحقق المصلحة الوطنية، والتنموية، واعادة تصميم وتطوير واعمار مرفأ بيروت.
25- استبدال الدعم العشوائي باعتماد البطاقة التموينية.
26- انشاء وزارة تخطيط وإلغاء الوكلات الحصرية

عن amer shaar

شاهد أيضاً

ثقب العهد المثقوب

الشمال نيوز – عامر الشعار عهد الثقب الأسود المثقوب ذات اليمين، وذات اليسار.ثقب التهريب والفوضى …